أوضحت وزارة المالية اليوم الأحد، آلية سحب الأمانات الضريبية وكيفية تحويلها إلى إيرادات نهائية للدولة.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن "الحساب الخاص بالأمانات الضريبية، المفتوح لدى البنك المركزي العراقي باسم وزارة المالية، يحتوي على المبالغ المتجمعة من المكلفين بدفع الضرائب. وتُعتبر هذه المبالغ في معظمها إيرادًا نهائيًا للخزينة العامة وفق القوانين النافذة." مضيفةً أن "هذه المبالغ تُودع مؤقتًا ضمن حساب وسطاء يسمى "الأمانات الضريبية" حتى يتم إكمال إجراءات التحاسب الضريبي النهائي".
وأشارت إلى أنه "عند إتمام التحاسب الضريبي، يتم تحديد ما إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المكلف يعكس الأمانات الضريبية. إذا كان التحاسب أكبر، يتعين على المكلف تسديد الفرق إلى الخزينة العامة. وفي حال كان أقل، يتم إعادة فرق المبلغ إلى المكلف".
وأكدت أن "جميع المبالغ المتبقية ستُعكس كإيراد نهائي للخزينة العامة بعد إتمام التحاسب الضريبي." وذكرت أن سحب مبالغ الأمانات الضريبية هو إجراء طبيعي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2025، حيث تُعتبر هذه المبالغ إيرادًا نهائيًا".
كما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15، المنعقدة في 15/4/2025، "خوّل وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، والبالغ قيمتها (3.045.007.500.252) دينار، لتمويل رواتب شهر نيسان وما بعده".
ولفتت ايضاً إلى أنّ هذا "الإجراء يهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة والسيطرة عليها"، مشيرة إلى أن العديد من المكلفين لا يراجعون الدوائر لاستكمال تحاسبهم الضريبي، مما يؤدي إلى التهرب من الضريبة".
كما أكدت أن الوزارة "تمتلك قوائم بأسماء المكلفين والشركات التي تدين بأموال للهيئة العامة للضرائب، مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة".
المحرر: حسين هادي