كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن تسجيل الاقتصاد العراقي نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي غير النفطي بلغ 5% خلال العام الجاري 2024، فيما أكدت أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا النمو بنسبة 4% في العام المقبل 2025.
وأوضحت سامي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية وتابعها كلمة الإخباري أن وفداً حكومياً رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق عقد اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، لمناقشة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في العراق.
وأشارت إلى أن النمو في القطاع غير النفطي جاء مدفوعاً بتحسن القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مؤكدة أن "مستوى الناتج المحلي النفطي سيبقى مرهوناً بقرارات منظمة (أوبك) حول سقوف الإنتاج والأسعار العالمية للنفط الخام".
وفيما يتعلق بالعجز المالي، أكدت وزيرة المالية أنه بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة، مشددة على أن هذا المستوى يعد منخفضاً ولا يشكل تهديداً للدين العام العراقي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وكشفت سامي عن خطط لإعادة هيكلة المصارف الحكومية لتعزيز قدرتها على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق، مبينة أن وزارة المالية ستتعاقد مع شركات استشارية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لدعم دائرة الدين العام، إضافة إلى تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام والإصلاح الضريبي وتحديد الأنظمة الضريبية الأكثر ملاءمة للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC).
واختتمت وزيرة المالية تصريحاتها بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقة مع البنوك الأجنبية المراسلة في مجال تمويل التجارة الخارجية، ودعم استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية للمحافظة على استقرار العملة المحلية، وهو ما تم التشديد عليه خلال مباحثات الوفد العراقي مع صندوق النقد الدولي.
المحرر: حسين صباح