أطلقت وزارة التربية إجراءات صارمة للحد من ظاهرة التدريس الخصوصي في بغداد والمحافظات، مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية التي تمثل فترة ذروة انتشار هذه الظاهرة في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: "الوزارة سبق أن أصدرت إعماماً للحدِّ من انتشار التدريس الخصوصي في المدارس ومن خلال تدريسيِّيها، وتم تجديد التوجيه حالياً خلال الامتحانات التي تعدُّ فترة الذروة لانتشار التدريس الخصوصي".
وشدد السيد على أن الوزارة "ستتم محاسبة كل تدريسي أو معلم يعتمد التدريس الخصوصي لطلبته أو تلاميذه بمدرسته بهدف تحقيق الشفافية في حصول الطالب على درجته بحسب استحقاقه".
وكشف المتحدث الرسمي عن توجيه الوزارة "كتاباً رسمياً إلى مديريات التربية كافة، بعدم السماح للتدريسيين أو المعلمين بالتدريس بمعاهد التقوية أو المعاهد الأهلية غير المجازة من قبل وزارة التربية، وحال كانت مجازة فلا يحق لهم تدريس طلابهم في مدرستهم الفعلية".
وأوضح السيد أن هذه الإجراءات "تأتي لتحقيق الشفافية في سير العملية التربوية، والتخفيف عن كاهل الأسر في اعتماد التدريس الخصوصي عند المعلم الفعلي بمدارس أولادهم، لكون ذلك يعدُّ مخالفاً للضوابط والتعليمات التي وجهتها الوزارة مسبقاً"، مشيراً إلى أن "هناك إجراءات قانونية ستتخذ حال وجود مخالفات لتعليمات الوزارة، وسيتم ذلك من خلال قسمي الإشراف التربوي والاختصاصي".
وقدم المتحدث الرسمي بدائل للطلبة عن الدروس الخصوصية قائلاً: "إن الوزارة تمتلك فضائيات تربوية عدة، تقدم من خلالها الدروس التربوية للطلبة والتلاميذ خلال فترة الامتحانات، وهي كافية لفهم الطلبة وإدراكهم للمادة العلمية بطريقة أفضل من التدريس الخصوصي فضلاً عن المنصّات الإلكترونية التي تعتبر مساعداً للطالب خلال فترة المراجعة أو التهيئة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي (2024 ـــ 2025)".
المحرر: حسين صباح