أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، اليوم الاثنين، عن بدء حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى وجود إصلاحات مرتقبة في القطاع المصرفي الخاص. وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه كلمة الإخباري: إنّ "الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة "إرنست ويونغ" لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري، ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد".
وأضاف أن "المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي "K2i" و"KPMG" للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته لتلبية المعايير الدولية".
وأكد أن "مصرف الرافدين، الذي يُعتبر أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيُحول إلى "بنك الرافدين الأول" مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24%، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين".
وتوقع أن "تكتمل خطة إعادة الهيكلة بحلول نهاية العام".
وأشار إلى أن "القطاع المصرفي الخاص سيخضع لإصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة "أوليفر وايمان"، موضحًا أن "نتائج هذا المشروع، الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني، أكد سلمان أن "العراق حقق تقدمًا كبيرًا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا". وأوضح أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصل إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليونًا".
وأشار إلى أنه "اعتبارًا من تموز 2025، ستُنظم جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، مؤكدًا أن "الحكومة أطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية".
كما ذكر أن "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالتعاون مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحًا أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين من خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".
وأكد سلمان أن "العراق سيبقى بابه مفتوحًا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات"، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات".
وتابع أن "منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية".
وختم بالقول إن "التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية، لكن الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولًا كبيرًا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي".
المحرر: حسين هادي