تواجه إيران تحدٍ استراتيجي بعد الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية، مما يضعها أمام خيارات متعددة تتراوح بين الرد العسكري الواسع أو اللجوء لبدائل أقل تصعيداً.
وتتمتع طهران بمجموعة متنوعة من القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يمكن توظيفها في أي رد محتمل على الهجوم الأمريكي.
وتشمل خيارات إيران العسكرية استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بالصواريخ الباليستية والمجنحة أو الطائرات المسيرة، خاصة في العراق والخليج العربي وسوريا، بالإضافة إلى قواعد أمريكية في دول حليفة مثل السعودية وقطر والبحرين والكويت.
وبدأت إيران بالفعل تصعيد القصف الصاروخي على إسرائيل عقب الهجوم الأمريكي على منشآتها النووية الأحد. وأظهرت تقارير وقوع دمار كبير في مواقع إسرائيلية متعددة، مع معلومات عن استخدام إيران صواريخ من طرازات جديدة مثل صاروخ "خيبر" النوعي.
وقد تكتفي طهران بالرد في الجبهة الإسرائيلية دون فتح جبهات جديدة، معتبرة إسرائيل الحليف الأبرز لواشنطن في المنطقة ومشاركة فاعلة في الهجوم على إيران.
ومن بين الخيارات المتاحة أيضاً، يمكن للقوات البحرية الإيرانية والحرس الثوري استهداف السفن الحربية أو ناقلات النفط في الخليج العربي، خاصة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لتجارة النفط العالمية، مع إمكانية "تلغيم" المضيق بالعبوات الناسفة البحرية دون الحاجة لنقل قوات تقليدية أو التدخل المباشر.
وتمتلك إيران شبكة واسعة من الحلفاء والفصائل المسلحة في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والفصائل المسلحة في العراق وجماعة الحوثي في اليمن، التي هددت بـ"رد مناسب" على الهجمات الأمريكية.
وفي سيناريوهات التنسيق مع الحلفاء، قد يشتبك حزب الله مع إسرائيل، بينما تستهدف الفصائل العراقية القواعد الأمريكية، وقد تعمد جماعة الحوثي إلى ضرب السفن الأمريكية قبالة سواحل اليمن أو استهداف قواعد أمريكية في دول الخليج العربي.
وتمتلك طهران قدرات متقدمة في الهجمات السيبرانية يمكن استخدامها لاستهداف بنى تحتية حساسة في الولايات المتحدة أو إسرائيل، مثل شبكات الطاقة والبنوك وأنظمة الاتصالات، مع سجل حافل من الهجمات السابقة ضد إسرائيل.
وصرح رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس جولرو الأحد بأن "لطهران الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بموجب المادة العاشرة منها"، وذلك عقب القصف الأمريكي لثلاث منشآت نووية إيرانية.
وتنص المادة العاشرة على أن لأي عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "الحق في الانسحاب من المعاهدة إذا رأى أن أحداثا استثنائية عرضت المصالح العليا لبلاده للخطر".
المحرر: حسين صباح