أكدت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضوابط العملية الانتخابية، وذلك في إطار جهودها لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.
جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، مع رئيس مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد، تابعه كلمة الإخباري، وأوضح اللامي أن "الهيئة تراقب عن كثب عملية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين، مؤكدًا على استبعاد أي مرشح يثبت تورطه بمخالفات قانونية وإحالته إلى القضاء. كما كشف عن إلزام الهيئة لرؤساء ومؤسسي الأحزاب بتقديم تقارير عن ذممهم المالية"، مشدداً على أن "الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين لهذه الضوابط".
وفي خطوة لتعزيز الرقابة والتفاعل مع المواطنين، أعلنت الهيئة عن "تخصيص رقم مجاني (5080) لتلقي الشكاوى المتعلقة بخرق العملية الانتخابية وشراء الأصوات".
وأشار اللامي إلى أن "الهيئة أصدرت "لائحة السلوك الوظيفي في نظام الانتخابات رقم (1) لسنة 2025"، التي تهدف إلى تنظيم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة خلال العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة المواطن بحيادية الوظيفة العامة، ومنع استغلال موارد الدولة".
كما أكد اللامي على "التنسيق المستمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل ضمن فرق مشتركة تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورصد المخالفات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
من جانبه، شدد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، القاضي عمر أحمد، خلال المؤتمر، على "أهمية التعاون مع هيئة النزاهة لضمان شفافية الإنفاق الانتخابي وتنظيم الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ونوه بأن الاتفاق مع هيئة النزاهة يشمل التنسيق بشأن مراقبة ضوابط العملية الانتخابية من خلال لجان مشتركة وتوعية المواطن بخطورة بيع الأصوات".
واختتم أحمد تصريحاته بالتأكيد على التزام المفوضية الكامل بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، والحفاظ على إرادة الناخب بعيداً عن الضغوط المالية والسياسية.
المحرر: عمار الكاتب