وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق عليا للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الحريق المدمر الذي اندلع أمس الأربعاء في بناية تجارية بمدينة الكوت، مؤكداً على عدم التهاون في محاسبة أي طرف يثبت تقصيره.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقاه كلمة الإخباري، فإن "الحريق المروع الذي وقع في بناية تجارية من خمسة طوابق، تضم مطعماً وهايبر ماركت لم يمر على افتتاحه سوى سبعة أيام، أسفر عن وفاة 61 شخصاً".
وأشار البيان إلى أن "معظم الضحايا قضوا اختناقاً داخل الحمامات بسبب كثافة الدخان المتصاعد، فيما عثر على 14 جثة متفحمة لم يتم التعرف عليها.
وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، في جهد بطولي وتفان عال".
ووجه وزير الداخلية "بتشكيل لجنة للتحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وتضم في عضويتها مدير الأدلة الجنائية وعدداً من كبار المحققين والفنيين المختصين. وتهدف اللجنة إلى تحديد الأسباب الحقيقية للحريق ومواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية".
وفي ختام البيان، "قدمت وزارة الداخلية خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا"، مؤكدة "التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وإعلان نتائج التحقيقات فور اكتمالها أمام الرأي العام".
المحرر: عمار الكاتب