أقر البرلمان بوجود عجز مالي أدى إلى تأخر التصويت على جداول موازنة 2025، رغم نجاح الحكومة في زيادة الإيرادات غير النفطية، وسط تحديات متعلقة بتنفيذ الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان العراق وتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أن “الحكومة نجحت في تنفيذ التزاماتها المالية رغم التحديات التي رافقت تطبيق بعض نصوص الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، لاسيما ما يتعلق بالمادة 12 الخاصة بإقليم كردستان”.
وأوضح صالح أن المادة المذكورة تنص على “قيام الإقليم بتسليم 450 ألف برميل نفط يومياً، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، مقابل حصوله على نسبة 12.67% من إجمالي الموازنة بعد استبعاد النفقات السيادية”، مشيراً إلى أن “التقلبات في أسعار النفط العالمية أثرت في حركة الموازنة”.
وقال المستشار الحكومي إن “الإدارة المالية استطاعت الحفاظ على توازن تدفق الإيرادات والنفقات، حتى في ظل التأخر في إقرار جزء من الموازنة، وذلك بفضل دور الاحتياطيات النقدية الأجنبية والسياسات التشغيلية المدروسة الناجمة عن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية”.
وفي سياق متصل، استضافت اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب عطوان العطواني، الأحد، وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة البرنامج الحكومي وآليات تنفيذ الموازنة العامة.
وشدد العطواني خلال الاجتماع على “أهمية إجراء مراجعة شاملة للموازنة بهدف دقة التعامل مع البيانات المالية، وضرورة التوجه نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي، مع تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر رئيس”.
وأكدت اللجنة المالية على “أهمية التحول الرقمي في التعاملات المالية، لدوره في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ولا سيما في ملف الضرائب وأتمتة الجمارك”، مشيرة إلى أن “إيرادات الجمارك تجاوزت تريليوني دينار” (نحو 1.5 مليار دولار).
من جانبها، كشفت وزيرة المالية أن “الوزارة أنجزت خطوات متقدمة في إصلاح وهيكلة المصارف الحكومية وتطبيق النظام المصرفي الشامل، إضافة إلى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ونظام نقاط البيع (POS)، بإشراف البنك المركزي”.
المحرر: حسين صباح