أثارت قائمة ضمت 91 مرشحاً لمناصب سفراء جدد وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي جدلاً واسعاً وانقساماً سياسياً، وسط اتهامات بأن الترشيحات تمت على أساس المحسوبية والمحاصصة الحزبية بدلاً من الكفاءة والخبرة الدبلوماسية.
وقال رئيس تحالف المعارضة في البرلمان، النائب عامر عبد الجبار، في تصريحات أوردتها الجزيرة وتابعها كلمة الإخباري إن “كبار الزعماء السياسيين قاموا بتعيين أبنائهم وإخوانهم وأصهارهم في هذه المناصب الحساسة”، مشيراً إلى أن هذا التوجه يمثل “مصادرة للاستحقاقات الحزبية لصالح العائلة والأقرباء”.
وأكد عبد الجبار أن تحالفه لن يصوت على القائمة في حال عرضها داخل البرلمان، مضيفاً أن “بعض المرشحين مشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة واجتثاث حزب البعث”، متسائلاً عن دور هيئة المساءلة التي “أصبحت إجراءاتها مزاجية”.
من جانبه، أوضح النائب محما خليل، عن المكون الكردي، وجود اتفاق سياسي بين الكتل لتمرير القائمة، مشيراً إلى أن “موافقة مجلس الوزراء عليها هو تحصيل حاصل كون الحكومة ولدت عبر توافق برلماني”.
لكن خليل أشار إلى تخوفات من أن عقد جلسة للتصويت على السفراء قد يُستغل لإدراج قوانين جدلية أخرى، مضيفاً: “أعتقد أن البرلمان في هذه الظروف قد أصبح شبه مشلول، ولن نتمكن من تمرير قوائم السفراء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
ودعا عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب محمد الخفاجي، إلى إعادة النظر في القائمة، مؤكداً أن عملية الاختيار “لم تخلُ من المحاصصة والتوافقات السياسية وظاهرة الأقارب الجديدة”، متسائلاً: “أين معيار الكفاءة والنزاهة الحقيقية؟”.
فيما أكد النائب أمير المعموري أن القائمة النهائية لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان حتى الآن، مشدداً على أن “صلاحية المصادقة على تعيين السفراء هي اختصاص حصري لمجلس النواب وفقاً للمادة 61 من الدستور”.
وأضاف المعموري: “في حال كانت الأسماء المتداولة إعلامياً مطابقة لما سيصل رسمياً، فإن القائمة تتضمن شخصيات غير مقبولة ومرفوضة تماماً”، مشيراً إلى توجه داخل البرلمان “لرفض هذه الأسماء والالتزام التام بالمهنية”.
المحرر: حسين صباح