أكد السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الأحد، على ضرورة حماية المكونات الاجتماعية في العراق، معتبراً ذلك واجباً دستورياً وأخلاقياً ووطنياً.
جاء ذلك خلال كلمته التي تابعها كلمة الإخباري في الحفل السنوي لإحياء الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون ومكونات أخرى على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
أشار الحكيم إلى أن "ما حدث في سنجار عام 2014 لم يكن مجرد قتل للأبرياء، بل كان مخططاً ممنهجاً يستهدف طمس التنوع الثقافي والديني في العراق. وأكد أن "آلاف الإيزيديات تعرضن لجرائم وحشية، بما في ذلك الاختطاف والاستعباد والاغتصاب والبيع في أسواق النخاسة، مما ترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة".
كما تطرق إلى "معاناة النساء التركمانيات الشيعيات في تلعفر، حيث ما زال مصير المئات منهن مجهولاً"، داعياً إلى "كشف هذه "الجريمة الخفية وإنصاف الضحايا".
وقدم الحكيم مجموعة من المقترحات العملية لمعالجة تداعيات هذه الجرائم، منها:
1. تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الإبادة بدعم دولي.
2. تسريع تعويض الناجيات وتبسيط الإجراءات القانونية.
3. تشريع قانون يجرم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
4. إنشاء هيئة وطنية لإدارة التنوع وحماية الخصوصيات الثقافية.
5. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجين عبر مراكز متخصصة.
6. مراجعة المناهج الدراسية والقوانين لإزالة كل ما يثير الكراهية.
7. إنتاج مواد إعلامية تعزز قيم التعايش والعدالة الانتقالية.
واختتم الحكيم كلمته بالتأكيد على أن "وحدة العراق يجب أن تكون فعلية وليس مجرد شعا"ر، داعياً إلى "الوقوف صفاً واحداً ضد أي محاولات لتمزيق النسيج الاجتماعي".
كما طالب المجتمع الدولي بدعم "العراق في تحقيق العدالة وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة احترام التنوع وصون كرامة الإنسان".
وأشار إلى أن "معاناة ضحايا الإرهاب في العراق لا تختلف عن معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، التي تواجه إبادة جماعية وسط صمت دولي".
المحرر: عمار الكاتب