أعلنت وزارة العدل، يوم الخميس، تشكيل لجنة مختصة بتوثيق سجلات العقارات وملاحقة المزوّرين، بعد اكتشاف حالات تزوير وتلاعب في تسجيل العقارات بمناطق عدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تفصيلات تابعها كلمة الإخباري: إن "اللجنة ستعمل على توثيق وحفظ السجلات العقارية العائدة للمواطنين وأملاك الدولة؛ وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث وحماية البيانات العقارية في بغداد وجميع المحافظات".
وأشار إلى أن "اللجنة تمكنت من تصوير عدد كبير من السجلات، ولا تزال تواصل أعمالها"، مبيناً أن "هذه السجلات تحفظ بنسخ إلكترونية على أقراص تودّع لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حفظها داخل الدائرة المختصة".
كما أوضح أن "قسم الحاسبات، شعبة المايكروفيلم، يحتفظ بأوليات تلك السجلات، بما في ذلك السندات العثمانية".
وبين، أنه "في حال تقديم طلب من قبل الورثة أو مالك السند، يتم تحويل الطلب إلى المحكمة المختصة، بعد ترجمة السند من قبل مترجم معتمد من نقابة المترجمين العراقيين، لاتخاذ القرار القضائي المناسب".
وأردف أن "العديد من العقارات صودرت بعد عام 2003 استناداً إلى قرارات مجلس الحكم (رقمي 76 و88) بشأن مصادرة أملاك النظام السابق، حيث تم تنفيذ إجراءات قانونية وقضائية بالتعاون مع دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية"، مضيفاً أن "القانون رقم 72 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب، نظم عمليات المصادرة والحجز، وتم تنفيذه استناداً إلى قرارات من المحكمة الجنائية المركزية".
وزاد بأن "الوزارة بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أطلقت خدمات التسجيل العقاري عبر منصة أور، حيث أصبح بإمكان المواطنين حجز مواعيد وتقديم طلباتهم الكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي، مما خفف الزخم عن دوائر التسجيل وسهّل الإجراءات بشكل كبير".
المحرر: سراج علي