أصدر جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ما نشر عن محاكمة أحد منتسبيه بالمحكمة العسكرية،
وذكر الجهاز في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٥ تم نشر منشور في منصة الفيس بوك في صفحة (نقابة المحامين العراقيين) تم التطرق فيه الى عدة امور قانونية من ضمنها المحكمة العسكرية لجهاز مكافحة الارهاب ونود ان نبين مايلي:
اولا. بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥ والموافق يوم الخميس تم اجراء محاكمة احد منتسبي جهازنا لقيامه بالاصرار على عدم الاطاعة رغم تكرار الامر الصادر اليه وهي من الجرائم العسكرية المخلة بالانتظام العسكري وفق احكام المادة (٤٢/ثانيا ) من قانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ المعدل وهي جريمة من نوع الجنح.
ثانيا. تم المباشرة بالمرافعة من قبل هيئة المحكمة العسكرية اصوليا وسالت المحكمة المتهم برغبته بتوكيل محامي من عدمه فاجاب بعدم رغبته بتوكيل محامي ووضحت المحكمة للمتهم بان هناك محاميان وهم كل من (حذيفة حسين وشهد حيدر) يدعيان بانهما وكيلاك فاجاب بانه لا يرغب في توكيلهم.
ثالثا.تم ابلاغ المحاميين انفا بذلك عبر منادي المحكمة ثم طلبا مقابلة هيئة المحكمة فتمت مقابلتهم في قاعة المرافعة واوضحت الهيئة لهم بان المتهم لايرغب بتوكيلهم والمحكمة أتاحت الفرصة لهم بسؤال المتهم امام المحكمة برغبته بتوكيلهم واجاب بعدم رغبته بتوكيلهم فقررت المحكمة استبعادهم من الجلسة وفقاً للقانون.
رابعا.إن المحاميين ليس لهم اي صفة قانونية لحضور الجلسة لعدم وجود وكالة من المتهم وكذلك رفض المتهم توكيلهم امام المحكمة وبحضورهم.
خامسا. طلبت المحامية (شهد حيدر) من المحكمة انتدابهم عن المتهم (شفويا) اثناء حضورها في قاعة المرافعة وتم افهامها بان هذا قرار خاص بالمحكمة وان المتهم محال عن جنحة وان الجرائم من نوع الجنح لاتوجب الانتداب وفقا لاحكام المادة (٤٢) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
سادسا. إن هوية نقابة المحامين التي ابرزها المحامي (حذيفة حسين ) هي بصلاحية (أ) (صلاحية محدودة) اما المحامية الاخرى (شهد حيدر) فلم تبرز اي هوية للنقابة وادعت نسيانها، ومع ذلك فان المحكمة تعاملت معهم بمهنية واحترام واعطتهم الفرصة الكاملة لسؤال المتهم في قاعة المرافعة فيما اذا كان يرغب بتوكيلهم فاجاب المتهم بالنفي وهذا مثبت في محضر الجلسة والتسجيلات (الصوتية والصورية) الخاصة بقاعة المحكمة.
سابعا. إن المحكمة وثقت حضور المحاميين انفا في قاعة المحكمة على قرص (CD) (صورة وصوت)، إضافة إلى محضر الجلسة.
المحرر: عمار الكاتب