لجنة برلمانية: ضغوط أمريكية وأطرف سياسية وراء تأخير إقرار قانون الحشد الشعبي

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، الاثنين، أن موعد جلسة مناقشة قانون الحشد الشعبي لم يُحدد بعد، وسط اتهامات لأطراف سياسية بتعطيل إقراره.

وقال الموسوي خلال مشاركته في برنامج “سياسي الأبعاد” مع بتول الحسن وتابعها كلمة الإخباري إن “جلسة قانون الحشد الشعبي لم تحدد حتى الآن”، دون تقديم مبررات واضحة لهذا التأخير.

وأشاد النائب بما وصفه بإنجاز تحققه الحكومة والإطار التنسيقي، قائلاً إن “الحكومة والإطار التنسيقي حققا إنجازاً بإنهاء الوجود الأجنبي”.

وأعرب الموسوي عن طموحات أوسع للتحرر من النفوذ الخارجي، مؤكداً أن العراق يريد “تحرير العراق من الهيمنة والسيطرة الأمريكية”.

وكشف عن وجود ضغوط خارجية تستهدف التشريع المتعلق بالحشد الشعبي، مشيراً إلى وجود “ضغط أمريكي على قانون هيكلية الحشد الشعبي”.

وفي ترتيب أولويات التشريع، اعتبر الموسوي أن “قانون الخدمة والتقاعد أهم من قانون هيكلية الحشد الشعبي”، مما يشير إلى تفضيل معالجة قضايا الخدمة المدنية على التنظيم العسكري.

وحمّل النائب مسؤولية التأخير في إقرار القانون لشخصيات وكتل سياسية محددة، قائلاً إن “الفياض وأطرافاً سياسية يتحملون مسؤولية تأخير إقرار قانون الحشد الشعبي”.

المحرر: حسين صباح​​​​​​​​​​​​​​​​