أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تسجيل نمو لافت في حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024، بزيادة بلغت 35% مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أنه بالاستناد إلى بيانات الهيكل السلعي لعامي 2023 و2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.078 مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وأضافت أن الاستيرادات العراقية من السعودية ارتفعت خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 1.073 مليار دولار، مقارنة بـ1.30 مليار دولار في عام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4%، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتحسن انسيابية حركة التبادل عبر المنافذ الحدودية.
وبيّنت الوزارة أن المواد الإنشائية والكهربائية والإلكترونية تصدرت قائمة السلع المستوردة بقيمة تجاوزت 838 مليون دولار، مدفوعة بنشاط الإعمار والتوسع العمراني، تلتها المواد الغذائية بقيمة 416 مليون دولار. كما سجلت المكائن والأجهزة والمعدات أعلى معدل نمو سنوي بأكثر من 136%، ما يعكس توسع المشاريع الاستثمارية وزيادة الطلب على المعدات، إلى جانب نمو استيراد المواد الصيدلانية بنسبة 32% نتيجة اتساع الطلب في القطاع الصحي.
وعزت الوزارة هذا النمو إلى تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية، فضلاً عن الميزة التنافسية للمنتج السعودي من حيث الجودة وقرب المسافة الجغرافية، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي في بعض القطاعات الحيوية داخل العراق.
وفي المقابل، شهدت الصادرات العراقية إلى السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب 145% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 49.5 مليون دولار، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة محدودة من إجمالي التبادل التجاري، ما أدى إلى اتساع العجز في الميزان التجاري ليبلغ نحو 1.069 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار محدودية حضور المنتج العراقي في السوق السعودية.
وأكدت وزارة التجارة أن هذه المؤشرات تعكس نشاطاً متزايداً في العلاقات التجارية الثنائية، لكنها في الوقت ذاته تبرز الحاجة إلى إجراءات داعمة لزيادة الصادرات العراقية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية داخل العراق، وربط السياسة التجارية بالسياسة الصناعية، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة.
المحرر: حسين هادي