جددت وزارة التجارة، اليوم الخميس، تأكيدها المضي في مشروع التحول الرقمي لخدماتها، مشيرة إلى أن رقمنة البطاقة التموينية باتت خياراً استراتيجياً يهدف إلى تسهيل الإجراءات ومنع أي أعباء إضافية على المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري:، إن أكثر من 39 مليون مواطن أصبحوا مشمولين بالبطاقة التموينية الإلكترونية، مبيناً أن الوزارة أطلقت تجربة أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) لدى 350 وكيلاً في بغداد، تمهيداً لتوسيعها لاحقاً.
وأوضح أن اعتماد الدفع الإلكتروني سيضع حداً نهائياً للمبالغ الإضافية التي كان بعض الوكلاء يطالبون بها، لافتاً إلى أن الوزارة فعّلت أكثر من 60 تطبيقاً رقمياً لتحويل خدماتها إلى الهاتف المحمول وتسهيل تسلم السلة الغذائية.
وفي ما يتعلق بالمناطق النائية وضعف خدمات الإنترنت، أشار إلى وجود فرق جوالة في جميع المحافظات لمعالجة الخلل وضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية، مؤكداً أن التفاعل الشعبي مع التطبيقات كان مرتفعاً، لا سيما في المحافظات.
وبشأن قرار رفع أجور السلة الغذائية من 500 إلى 1000 دينار، أوضح أن القرار صدر عن المجلس الوزاري للاقتصاد استناداً إلى توصيات لجان مختصة، وأن الهدف منه دعم الموازنة العامة وتغطية أجور نقل المواد الغذائية.
وكشف حنون عن صدور قرار حكومي بزيادة عمولة وكلاء البطاقة التموينية من 50 إلى 250 ديناراً للحصة الواحدة، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، لضمان استدامة هذا الملف.
وفي ما يخص العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية، أكد أنها تتسلم سلالاً إضافية على مدار العام، إضافة إلى خصم بنسبة 20% في أسواق “الهايبر ماركت” التابعة للوزارة، مشيراً إلى وجود توجه لطرح مقترح إعفائهم من الرسوم الجديدة أمام الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
المحرر: حسين هادي