حذّرت تقارير دولية من انتشار واسع للسلاح خارج إطار الدولة في ليبيا، مشيرة إلى وجود نحو 29 مليون قطعة سلاح بأيدي جماعات مسلحة تتنازع النفوذ، في ظل حالة فوضى أمنية مستمرة.
وتشهد مناطق غرب البلاد تنافساً بين عشرات الفصائل المسلحة، ما يؤدي إلى اندلاع مواجهات متكررة بين الحين والآخر.
وقال الخبير العسكري الليبي اللواء عادل عبد الكافي إن انتشار السلاح يعود إلى فترة انتفاضة 17 فبراير، عندما فُتحت مخازن الأسلحة في محاولة للحفاظ على النظام، ما أدى إلى خروج كميات كبيرة من الأسلحة إلى أيدي المواطنين والجماعات المسلحة، واستمرار وجودها حتى اليوم.
وأضاف أن الدولة الليبية لم تنجح خلال السنوات الماضية في احتواء السلاح المنفلت، مشيراً إلى أن غياب رؤية أمنية واضحة أسهم في تفاقم المشكلة، كما أصبحت البلاد ممراً لتدفق الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث يبقى جزء منها داخل ليبيا ويُعاد تصدير جزء آخر إلى دول الجوار.
من جهته، رأى المحلل السياسي حسام الفنيش أن الأزمة لا يمكن اختزالها بالأرقام فقط، بل يجب فهمها ضمن سياقها التاريخي والسياسي منذ عام 2011، وما تبعه من خروج السلاح عن الإطار النظامي.
وأوضح أن المشهد الأمني شهد تحولات في السنوات الأخيرة، إذ أصبح انتشار الأسلحة المتوسطة والثقيلة أكثر تمركزاً ضمن مناطق نفوذ محددة، ما أوجد درجة من الضبط النسبي، وإن ظل خارج إطار مؤسسة أمنية موحدة.
وأشار إلى أن تطور قدرات الطائرات المسيّرة أضاف عنصراً جديداً إلى معادلة الردع، ما زاد كلفة امتلاك السلاح خارج نطاقات السيطرة القائمة، وأسهم في تقليص تحركات بعض الفاعلين.
ورغم ذلك، شدد الفنيش على أن جوهر الأزمة ما يزال قائماً، لغياب استراتيجية وطنية شاملة لنزع السلاح أو دمجه ضمن مؤسسات أمنية موحدة، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بسياسات احتواء مؤقتة دون إطلاق مشروع متكامل لإعادة بناء القطاع الأمني.
المحرر: حسين هادي