طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية بإلغاء قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أنه يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وقال تورك، في بيان للصحفيين، إن القانون يثير “مخاوف جدية” بشأن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، واصفاً إياه بأنه “ذو طابع تمييزي للغاية”، داعياً إلى إلغائه بشكل فوري.
وأضاف أن التشريع لا ينسجم مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، خاصة أنه لا يتيح فرصة للعفو، كما ينص على تنفيذ أحكام الإعدام خلال 90 يوماً.
وأشار إلى أن القانون يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام شنقاً بحق الفلسطينيين المدانين في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر، أمس، قانوناً يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وسط إدانات عربية ودولية واسعة.
ويتضمن القانون آليات تتيح إصدار الحكم بأغلبية بسيطة، دون اشتراط إجماع، كما يسمح بتنفيذه من قبل حراس السجون مع منحهم الحصانة وسرية الهوية.
المحرر: حسين هادي