مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات المفروض على ليبيا حتى آب 2027، بموجب قرار تم اعتماده بالإجماع.
ويقضي القرار بتمديد عمل فريق الخبراء المعني بليبيا، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة، وتعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة تصدير النفط بشكل غير قانوني.
ويهدف القرار إلى دعم الاستقرار في البلاد وتعزيز الرقابة على الموارد السيادية، في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية.
كما يمنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش السفن المشتبه بتورطها في تهريب النفط، واتخاذ إجراءات بحقها، من بينها منعها من دخول الموانئ أو إعادة الشحنات إلى مصدرها.
ويتضمن القرار استثناءات محددة، منها السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ تحت رقابة، إضافة إلى استثناءات جزئية من حظر السلاح لأغراض التدريب والدعم الفني.
المحرر: حسين هادي