اتهم عضو البرلمان سعود الساعدي، وزارة الاتصالات بمخالفة الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، إثر إقدامها على حجب منصة تليغرام بصورة منفردة ودون الاستناد إلى أي مسوغ قانوني.
وذكر الساعدي في سؤال نيابي وجهه إلى وزير الاتصالات، بحسب وثائق اطّلع عليها كلمة الإخباري، أن قرار الحجب يمثل مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في آذار من العام 2024، والذي حصر صلاحية حجب المواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بهيئة الإعلام والاتصالات.
وأوضح النائب أن الوزارة اتخذت خطوة الإغلاق بمعزل عن هيئة الإعلام ودون أي تنسيق مشترك، متسائلا عن السند الدستوري والقانوني الذي اعتمدت عليه لتطبيق هذا القرار في المحافظات الاتحادية، مع استثناء إقليم وكردستان العراق من تلك الإجراءات.
وطالب الساعدي بالكشف عما إذا كان ملف الحجب قد عرض على نقطة الاتصال الوطنية العراقية، مع تحديد هوية الجهة أو الموظف المسؤول عن إصدار وتنفيذ هذا الأمر، داعيا في الوقت ذاته إلى تزويده بإجابة رسمية مدعمة بالوثائق والمخاطبات الوزارية خلال 15 يوما، استنادا إلى قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
المحرر: حسين صباح