نفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن فرض رسوم إضافية على تحصيل أجور الكهرباء، مؤكدة أن ما يتم تداوله بخصوص استيفاء مبلغ 10 آلاف دينار هو ادعاءات ملفقة وغير صحيحة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن فرض واستحصال مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دينار على ورقة الجباية "غير صحيح"، مؤكدة أنه "ليس للوزارة أي تخطيط ولا نية لفرضها على المستهلكين".
وأضافت أن "تداول هذه الادعاءات يندرج ضمن "محاولات مقصودة لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة لدى المواطنين"، مشيرة إلى أن "غاياتها مغرضة وتسقيطية ومعلوماتها غير موثقة، وتوقيتها "حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة".
وأوضحت الوزارة أن "أي مستجد يخص خططها وبرامجها يُعلن حصراً عبر قنواتها الرسمية ومتحدثها الرسمي، ولا يُعتمد على ما يُتداول خارج هذا الإطار من معلومات غير موثقة"، مؤكدة احتفاظها "بالحق القانوني بمقاضاة أي جهة تنشر أخباراً ملفقة ومزيفة عن الوزارة لا تستند لإثباتات وتصريحات رسمية".
المحرر: عمار الكاتب