أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن إعداد دراسة شاملة لتثبيت العقود الوظيفية دون تحميل الخزينة أية أعباء مالية إضافية.
وأوضح عضو اللجنة عدي عواد في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "رواتب الموظفين تتجاوز 7 تريليونات دينار، وأن تثبيت العقود لن يزيد من أعباء الرواتب أو الموازنة، لأنه مجرد تغيير المسمى الوظيفي من "عقد" إلى "ملاك دائم"، مع إمكانية معالجة أي زيادات في بعض الدوائر عبر المناقلة بين أبواب الإنفاق".
وفي ما يخص الأجر اليومي، أشار عواد إلى "وجود شبه اتفاق على تحويل العاملين بالأجر اليومي، خصوصاً من تم تعيينهم بعد عام 2019، إلى عقود وزارية".
وأكد أن "الأمن المالي مستقر، لكن إرسال الموازنة من الحكومة الجديدة سيوفر السند القانوني للاقتراض، ويسهم في زيادة الواردات غير النفطية ومعالجة ملفها مع إقليم كردستان".
المحرر: عمار الكاتب