يبحث قادة الإطار التنسيقي في اجتماع يضم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، ملفات إنهاء مظاهر التسلح وفك ارتباط الفصائل وبحث قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، بموازاة تحركات حكومية لجدولة تسليم السلاح وتفكيك المقرات الأمنية غير الرسمية.
وأكد مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، بحسب ما تداولت وكالات محلية تابعه كلمة الإخباري، أن الاجتماع المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، سيركز على حزمة من الملفات السياسية والأمنية الملحة، مبيناً في تصريح أن "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعا خلال الايام المقبلة، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وفيه ستتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، الأول استكمال الاستحقاق السياسي والاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب لاستكمال التصويت على الوزارات الشاغرة".
وأضاف المصدر أن قادة الإطار سيبحثون كذلك تداعيات وخطوات تطبيق القرار الأخير لزعيم التيار الوطني الشيعي، موضحاً أن "المحور الثاني، هو مناقشة قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بخصوص فك ارتباط سرايا السلام والانضمام إلى القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة، والثالث مسألة الفصائل المسلحة والحشد
الشعبي".
وأشار المصدر إلى تداول مقترحات متباينة لتنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة، كاشفاً أن "مقترحا طرح داخل الإطار، بإنشاء وزارة أمنية تضم الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وحرس الحدود، والمقترح الاخر دمج فصائل الحشد بوزارتي الداخلية والدفاع".
وبالتوازي مع ذلك، كشف مصدر حكومي عن نية رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عقد اجتماع موسع يجمع القيادات الأمنية وممثلي الفصائل المسلحة التي أبدت استعدادها لتسليم
أسلحتها، بهدف صياغة آليات محددة وسقوف زمنية واضحة لدمج منتسبي هذه التشكيلات وتفكيك مقراتها، فضلاً عن بحث الضمانات المقدمة لها.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الخطة الحكومية المطروحة لحسم هذا الملف ستجري عبر ثلاثة مستويات متتابعة؛ تبدأ بجرد كامل وحصر شامل للمواقع التابعة لكل فصيل وحركة مسلحة، تليها مرحلة تقييم وجدولة تسليم السلاح ضمن توقيتات زمنية محددة، لتنتهي بالمرحلة الثالثة الخاصة بإعادة دمج الأفراد وتوزيعهم على الأجهزة الأمنية الرسمية أو هيئة الحشد الشعبي.
وستتولى الإشراف على المرحلة الثالثة لجان مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل والوزارات والجهات العسكرية والأمنية برعاية مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، إلى
جانب تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتمويل عملية الإنهاء التدريجي لوجود الفصائل وحسم مخصصاتها.
ولفت المصدر الحكومي إلى أن "الاجتماع سيناقش بالتفصيل كل متعلقات الملف، بما فيه الضمانات التي تطلبها بعض الفصائل مثل دمج الجميع دون استثناء، وضمان التخصيص
المالي (رواتب الجميع) وضمان عدم الملاحقة".
المحرر: حسين صباح