أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي اتخذت إجراءات للحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي وكبح التضخم.
وقال صالح في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "سياسة تثبيت سعر الصرف الرسمي تهدف إلى حماية القيمة الخارجية للعملة الوطنية واستقرار المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار عزز الثقة بالدينار ودعم قدرة المواطنين الشرائية".
وأضاف أن "العلاقة بين استقرار سعر الصرف واستقرار أسعار السلع والخدمات لا تزال قوية، رغم التأثير المحدود للسوق الموازية، بفضل فاعلية السياسة النقدية وتمويل الواردات عبر القنوات المصرفية الرسمية من الاحتياطيات الأجنبية، مما ساهم في توفير سلع مستوردة بأسعار مستقرة".
وتابع أن "السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب توسع أنماط التوزيع التجاري الحديثة (كالمتاجر التعاونية)، عززت المنافسة وخففت الضغوط التضخمية".
وأوضح أن "أبرز العوامل الضاغطة على قيمة العملة تشمل تراجع الاحتياطيات، والتوسع النقدي غير المنضبط، والاعتماد المفرط على النفط الخاضع لقيود جيوسياسية، إضافة إلى التوترات الإقليمية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي".
وشدد على أن "رفع قيمة الدينار يتطلب مساراً إصلاحياً طويل الأمد، لا قرارات سريعة، يقوم على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الثقة بالعملة".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز الاحتياطيات، وتقليل الاعتماد على النفط، وضبط ميزان المدفوعات، والسيطرة على السوق الموازية، وإصلاح النظام المصرفي، وتوسيع الشمول المالي والدفع الإلكتروني".
المحرر: عمار الكاتب