كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، عن تفاصيل خطة هيكلية شاملة تهدف إلى فرض سلطة الدولة الدستورية، وذلك في تصريح لجريدة "الصباح" المحلية اليوم الأحد.
وأوضح النعمان في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "القيادة العليا تعتمد الحوار والتنسيق البناء مع جميع القوى الوطنية، بعيداً عن لغة التهديد أو المهل الزمنية الضيقة"، مشيراً إلى "وجود استجابة وطنية واسعة من تشكيلات أساسية بادرت طوعاً للامتثال للإجراءات الحكومية".
وأضاف أن "اللجنة المركزية تواصل فتح قنوات الحوار لتغليب منطق الدولة والمؤسسات الدستورية".
وشدد النعمان على "وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين"،، مؤكداً أن "الرواتب والمخصصات المالية تمثل التزاماً دستورياً ثابتاً لن يُمسّ، مع استمرار هيئة الحشد الشعبي كأحد المؤسسات الرسمية التابعة للدولة".
أما الجانب العملياتي، فهو "يخضع بالكامل لسلطة القائد العام عبر وزارتي الدفاع والداخلية، لضمان وحدة القرار العسكري وفك أي ارتباطات سياسية، وتحويل جميع القطعات إلى تشكيلات نظامية تعمل بانضباط مؤسساتي صارم".
ميدانياً، أشاد "النعمان بدور التشكيلات العسكرية في حماية مدينة سامراء"، مؤكداً أن "خطوات الدمج والتنسيق تهدف إلى تأطير عمل هذه القوات ضمن السياقات الرسمية لا إلى إضعافها".
وكشف النعمان عن "ملامح خطة شاملة لإعادة انتشار القوات المسلحة، تقضي بسحب جميع القطعات العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الحالي، على أن يُسند الملف الأمني الداخلي بالكامل إلى وزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، ما يتيح للجيش التفرغ لمهام حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الجاهزية العسكرية".
المحرر: عمار الكاتب