أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً برد الدعوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية النظام الداخلي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي رقم (1) لسنة 2025.
وذكرت المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن القرار أكد سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمركز، ورفض الطعن المقدم بشأن دستورية نظامه الداخلي.
وأضافت أن المحكمة أكدت في قرارها أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي يعد الجهة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الرياضية في عموم العراق، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب التشريعات النافذة.
وأشارت إلى أن الحكم رسخ الأساس القانوني الذي يستند إليه المركز في ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه، بما يضمن استمرار عمله في معالجة القضايا والنزاعات الرياضية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويُعد القرار دعماً للإطار القانوني المنظم للقطاع الرياضي وآليات فض النزاعات الرياضية عبر المؤسسات المختصة.
المحرر: حسين هادي