أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مقترح قانون يهدف إلى معالجة أوضاع الخريجين القدامى من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى ممن مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "المقترح يتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى من خلال استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026، لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين، مع تعديل جهة التعيين وحصرها بمجلس الخدمة العامة الاتحادي بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التوظيف الحكومي".
وأشار الغراوي إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى، مؤكداً دعمه لمطالبهم المشروعة وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة تنسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور".
كما شدد على أن "المجلس يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية على قدم المساواة دون تمييز، انطلاقاً من هذه المبادئ، مع استمرار جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية واضحة".
وبيّن الغراوي أن "شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني ودرجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية، وأن المجلس يتولى إدارة التوظيف وفق اختصاصاته المحددة قانوناً"، منوهاً إلى أن "المجلس ينظر إلى جميع الخريجين بوصفهم شركاء في عملية التنمية والبناء، ويعمل على ضمان فرص متكافئة وعادلة لهم، بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل، بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية ويحقق العدالة الوظيفية المنشودة".
المحرر: عمار الكاتب