أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم السبت، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك أي تحركات مسلحة خارج القانون يُعدّ "قضية وجودية" غير قابلة للمساومة أو الالتفاف، مشيراً إلى أن التفاهمات مع إقليم كردستان العراق تُترجم عملياً تحول المنجز الأمني إلى مظلة حامية للاستقرار والتنمية.
وقال النعمان في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "العراق تجاوز مرحلة "رد الفعل" الأمني إلى "الردع الاستراتيجي وفرض السيادة المطلقة"، معتمداً منهجية "المبادرة الهجومية وتصفير المخاطر في مهدها"، بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف أن "العمليات الاستخباراتية الأخيرة أحبطت شبكات تخريبية وعابرة للحدود، بالتزامن مع تعزيز السيطرة على الحدود بتقنيات حرارية حديثة جعلت منها خطاً أحمر".
وشدد النعمان على أن "موقف الحكومة من حصر السلاح "قاطع ولا يحتمل التأويل"، وأن جميع القطعات العسكرية في حالة جهوزية تامة لإنفاذ القانون ضد أي محاولة لزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن "زمن التسويات على حساب سلطة الدولة ولى"، وأن القانون هو الفيصل الأعلى".
وفي شأن الإقليم، أوضح أن "التنسيق العسكري رفيع المستوى بين القوات الاتحادية والبيشمركة، الذي تجسد في تفاهمات أربيل الأخيرة لحماية الشركات النفطية والمنشآت الحيوية، يعكس وحدة القرار الأمني لحماية الثروة الوطنية، ويمتد ليشمل الأمن السيبراني للبنى التحتية، إلى جانب حرب مستمرة ضد شبكات المخدرات الدولية".
واختتم النعمان بالقول إن "العراق يمتلك اليوم منظومة أمنية صلبة ومتماسكة، وأن أي طرف داخلياً أو خارجياً يحاول تعطيل الاقتصاد أو المساس بالأمن القومي سيواجه "ترسانة عسكرية وقانونية لا ترحم"، مضيفاً: "لقد تأسست مرحلة جديدة عنوانها الحسم، وراية القانون هي العليا".
المحرر: عمار الكاتب