أكد وزير التربية عبد الكريم عبطان الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن قطاعي التربية والتعليم يشكلان إحدى الركائز الأساسية في مشروع الإصلاح الإداري والمؤسسي، مشدداً على أهمية تعزيز النزاهة وحماية المال العام.
وذكرت وزارة التربية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن الجبوري ترأس اجتماع اللجنة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية محمد ضايع العزاوي وأعضاء الفريقين الوزاريين المعنيين بتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ودليل الحد من الاحتيال وشبهات الفساد الحكومي.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتشخيص مظاهر الفساد ومخاطره، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة للحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما ناقش المجتمعون التحديات التي تواجه أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، وسبل تعزيز الأتمتة والتحول الإلكتروني وتطوير أدوات الرصد والإبلاغ المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.
وأكد الجبوري وجود تكامل وانسجام في العمل على مستوى مجلس الوزراء لتطوير الواقع التربوي، مشيراً إلى أن ملفات الفساد تخضع لمتابعة جادة وإرادة حقيقية للمحاسبة ومعالجة مكامن الخلل.
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تأتي في إطار المسؤولية المهنية والأخلاقية لحماية المال العام، مؤكداً أن الصلاحيات المتاحة للوزارة تُنفذ بصورة مباشرة وحازمة.
وشدد وزير التربية على أن المراقب يمثل جزءاً من الحل، وأن الإجراءات المتخذة ستنعكس إيجاباً على الواقع التربوي، فيما اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة المؤسسية وتطوير أدوات الرقابة.
المحرر: حسين هادي