أعلنت لجنة التحقيق في أحداث السويداء بوزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، المباشرة في إحالة عدد من المتهمين بالتورط في انتهاكات منتصف تموز 2025 إلى قاضي التحقيق، مؤكدة بدء محكمة الجنايات العسكرية في دمشق عقد جلسات علنية لمحاكمة المتهمين بحضور وكلائهم.
وأكدت وزارة العدل السورية في بيان تابعه كلمة الإخباري: "في إطار متابعة أعمال لجنة التحقيق في أحداث السويداء، المشكّلة بموجب قرار وزير العدل رقم (1287) تاريخ 31 تموز 2025، لمتابعة التحقيق في الانتهاكات التي رافقت الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة في منتصف تموز 2025، تواصل الجهات القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى ما خلصت إليه اللجنة من نتائج وتوصيات، وبما ينسجم مع أحكام القانون ومبادئ العدالة وسيادة القانون".
وأوضحت اللجنة في البيان ذاته أن "جميع الإجراءات القضائية تُتّخذ وفق الأصول القانونية والضمانات التي كفلها القانون، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة".
وأشارت إلى أنه "وفي هذا الإطار، باشرت النيابة العامة العسكرية إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق، كما أُحيلت بعض القضايا إلى محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، حيث بدأت المحكمة النظر فيها بجلسات علنية اعتباراً من 1 تموز 2026، بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة، وضمانات المحاكمة العادلة".
وبينت أن "علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية".
وشددت اللجنة على أن "الغاية من هذه الإجراءات هي التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، وفقاً للقانون وبعد استكمال الإجراءات القضائية، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، وبما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين".
وخلص تصريح رئيس اللجنة إلى أنها "تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا المُحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناءً على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة المتونة التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، وذلك في إطار حرصها على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقاً للقانون".
المحرر: حسين صباح