اتخذ مجلس الوزراء، اليوم السبت، حزمة قرارات تنظيمية وإصلاحية جديدة شملت حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات وتخويل رئيس الوزراء صلاحيات تدوير المديرين العامين، إلى جانب إقرار الخطة الزراعية الصيفية واستكمال عدد من المشاريع الخدمية والدينية.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس السبت، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة التي تندرج ضمن منهج الإصلاح الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وقرر مجلس الوزراء، بهدف تنظيم العمل الحكومي، "حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة بتقديم توصيات الى مجلس الوزراء دون اتخاذ اي قرارات".
وفي القطاع الزراعي، جرت الموافقة "على الخطة الزراعية الصيفية المقرة لموسم 2026 على مستوى المحافظات (عدا إقليم كردستان العراق)".
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء "على الغاء الفقرة (ثامنا) من قراره (247 لسنة 2026)، بشأن التريث في تسديد مبالغ أجور السقاية المستحقة على المزارعين لمصلحة وزارة الموارد المائية".
وضمن جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري، صوت مجلس الوزراء "بعدم الموافقة على منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني الاستثماري في محافظة نينوى، مع دراسة إمكانية نقل ملكية الأرض إلى وزارة المالية".
وفي مجال الإصلاح المؤسسي، صوت المجلس بالموافقة "على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، وتخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين، ومن بدرجتهم، في المؤسسات الحكومية كافة، باقتراح من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة".
وضمن جهود استكمال المشاريع الخدمية، تمت الموافقة "على تصحيح مقدار الاحتياط لمكون مشروع ساحة المواكب، مع تنفيذ تقاطع مجسر طريق بغداد مع طريق الحر الكمالية- المرحلة الأولى، وزيادة الكلفة الكلية للمكون".
كما وافق المجلس "على استثناء مشروعات إعمار عدد من المزارات الدينية في محافظات النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، وديالى، من البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025)، وإيضاً من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2026)".
المحرر: حسين صباح