أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الأحد، عن بدء تطبيق آلية قانونية تتيح لضحايا نظام صدام حسين وحزب البعث المنحل والأجهزة القمعية التابعة له، حق المطالبة بتعويضات مادية عن الأضرار التي تكبّدواها خلال حقبة النظام السابق.
وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة، اطلع عليها كلمة الإخباري، أن "القرار يستند إلى المادة (3/رابعاً) من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، التي تخوّل الضحايا مراجعة الجهات المختصة لتقديم طلبات التعويض".
ودعت الهيئة "جميع الوزارات والدوائر الحكومية إلى منح أولوية خاصة لمعاملات الضحايا، وتذليل العقبات الروتينية، وتسهيل مهام ممثلي الهيئة في استقبال الطلبات، مع فتح قنوات تواصل مباشرة لتسريع الإنجاز".
وأكّدت الهيئة أن "الاستجابة السريعة لهذه الملفات تمثل التزاماً إنسانياً وأخلاقياً قبل أن تكون واجباً قانونياً، كما تُعزز ثقافة التكامل المؤسسي، وتُجسّد إنصافاً لشريحة عانت طويلاً من قسوة النظام البائد".
المحرر: عمار الكاتب