أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل غياب قانون الموازنة العامة، لتوفير الغطاء القانوني اللازم لعمليات الاقتراض.
وقال عواد في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن اللجنة المالية النيابية والبرلمان يعملان على المضي بتشريع القانون، مبيناً أن عدم وجود موازنة دفع إلى إعداد مقترح قانون ينظم الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية فالح الساري وعدد من المسؤولين، فيما دخل حالياً مرحلة التشريع.
وأضاف أن وزير المالية سيقدم المقترح إلى اللجنة المالية لتتبناه تمهيداً لإقراره، موضحاً أن الاقتراض الداخلي سيكون عبر البنك المركزي العراقي، في حين يتم الاقتراض الخارجي من الدول أو البنك الدولي.
وأشار إلى أن القانون سيمنح الحكومة صلاحيات البحث عن مصادر التمويل من خلال القروض، كما سيخول مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية الاقتراض، بما يضمن تأمين صرف الرواتب واستمرار تسيير شؤون الدولة.
المحرر: حسين هادي