كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إدخال تعديلات على قانون تقاعد وزارة الداخلية رقم 18 لسنة 2011، شملت حقوق الشهداء والجرحى وتحديد الصلاحيات، مؤكدة أن التعديلات عالجت عدداً كبيراً من الثغرات القانونية.
وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن اللجنة ناقشت جميع القضايا المرتبطة بحقوق المنتسبين والمفوضين والضباط والموظفين المدنيين، مع وضع تعريف واضح لكل مفردة واردة في القانون.
وأضاف أن التعديلات تضمنت الفقرات الخاصة بالشهداء والجرحى لضمان حقوقهم، إلى جانب تعديل سن التقاعد، بحيث يُحال المنتسب إلى التقاعد عند إكماله 15 سنة خدمة فعلية وبلوغه سن الأربعين.
وأوضح أن اللجنة عالجت أوضاع شرائح مختلفة داخل الوزارة، من بينها من لم تصدر أوامر تعيينهم قبل استشهادهم أو إصابتهم وإحالتهم إلى التقاعد، فضلاً عن منح المعينين بصفة عقد حقوق أقرانهم على الملاك عند الإصابة أو الاستشهاد.
وأشار إلى أن التعديلات ألزمت الوزارة بتثبيت المتعاقدين وفق جدول زمني واضح، كما وضعت حلولاً لعدد من الثغرات المتعلقة بالحقوق والامتيازات وتحديد الصلاحيات، لمنع استخدامها بصورة تعسفية ضد الضباط والمنتسبين.
وتابع أن اللجنة ناقشت أيضاً ملف إحالة الضباط إلى الإمرة، إلى جانب تثبيت امتيازات مثل القِدم الدراسي داخل القانون، لتحويلها إلى حقوق ثابتة من دون الحاجة إلى استثناءات.
المحرر: حسين هادي