ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مقترحي قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، وإقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية، في إطار مساعٍ لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على المال العام والأراضي الزراعية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن اللجنة برئاسة النائب عدي عواد استضافت وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي، إلى جانب عدد من المديرين العامين في دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري والأراضي والدائرة القانونية في وزارة الزراعة، لبحث المشروعين.
وأكد رئيس اللجنة أهمية إقرار القانونين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة، مع ضمان حماية المال العام وحقوق المواطنين، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع اندثارها.
وشهد الاجتماع مناقشات ركزت على ضرورة تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار، وإعادة تقييم الامتيازات الاستثمارية، والتمييز بين الاستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية، فضلاً عن مراجعة المبادرات الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي.
كما استعرض المشاركون أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار، مؤكدين أهمية تيسير إجراءات المشاريع التي لا تتعارض مع المصلحة العامة، ومعالجة التفاوت في التشريعات الحالية التي تمنح حق التمليك للمشاريع الصناعية والعقارية دون الزراعية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي أن الاستثمار الزراعي لا يشكل ضرراً على المال العام متى ما خضع لرقابة الدولة وأحكام القانون، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن اللجنة المالية قررت عقد اجتماع ثانٍ لاستكمال مناقشة المشروعين، بمشاركة ممثلين عن الدائرتين القانونيتين في وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستكمال الجوانب القانونية والفنية وصياغة تشريعية متكاملة.
المحرر: حسين هادي