البحث

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية حققت تقدماً في ملف استرداد الأصول ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إصلاحات وإجراءات دعمت هذا المسار.

وقال مدير مشروع “مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم” في برنامج الأمم المتحدة، ياما ترابي، في تصريح لجريدة الصباح تابعه كلمة الإخباري: إن الحكومة اتخذت خطوات جادة في متابعة ملف استرداد الأصول، مؤكداً أهمية معالجة الفجوة بين القضايا التي ثبت فيها الضرر وعدد الدعاوى المدنية، إلى جانب تحسين الإجراءات القانونية وضمان استمرارية وجودة التمثيل القانوني.

وأوضح أن بعض القضايا تتطلب مراعاة استمرار نهج التقاضي وعدم اعتبار الأحكام نهائية في مراحلها الأولى، بما يعزز فرص استرداد الحقوق والأصول.

من جانبه، أكد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري، أن البرنامج واصل خلال السنوات العشر الماضية دعم المؤسسات العراقية في جهود مكافحة الفساد، من خلال الإسهام في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وتقديم الدعم الفني للإصلاحات القانونية، وتوفير الخبرات والتجهيزات للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المساعدة القانونية، وتسليم المتهمين، واسترداد الأموال.

وأشار الدردري إلى أن العراق سجل تحسناً في مؤشر مدركات الفساد، إذ انتقل من المرتبة 161 من أصل 168 دولة عام 2015 إلى المرتبة 136 من أصل 182 دولة عام 2025، مع ارتفاع رصيده من 16 إلى 28 نقطة.

وأكد أن الحكومة الحالية تواصل جهودها في هذا الملف، لما يمثله من أهمية في تحسين الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وأضاف أن الفساد لا يقتصر أثره على هدر الأموال العامة، بل يمثل عائقاً أمام التنمية، لافتاً إلى أن الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن الفساد عالمياً تُقدر بنحو 3.6 تريليون دولار سنوياً. 

المحرر: حسين هادي