وافقت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن نزع السلاح في قطاع غزة، مقابل انسحاب القوات "الإسرائيلية" من المناطق الفلسطينية، في تطور وُصف بـ"التاريخي" نحو تحقيق الاستقرار في القطاع.
ووفقاً للمسودة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً، مع جواز تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية وبموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
وأكدت المسودة أن اللجنة الوطنية هي الجهة الوحيدة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه والتحكم به في غزة، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في التنفيذ، فيما تشرف لجنة تحقق دولية على العملية بدعم من قوة استقرار دولية، مع التأكيد على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى "إسرائيل" أو إلى أطراف غير فلسطينية، على أن تتولى اللجنة الوطنية السيطرة الكاملة على السلاح بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق.
وفي هذا السياق، قال عضو وفد "حماس" المفاوض غازي حمد إن المفاوضات كانت "صعبة وقاسية"، مؤكداً تمسك الحركة بأهدافها الوطنية في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ومبيناً أن قضية السلاح مرتبطة بملفات أخرى مثل انسحاب "إسرائيل" من القطاع وإعادة الإعمار.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق "تاريخياً" و"إنجازاً هائلاً" نحو السلام الدائم، مشيراً إلى أنه جزء من خطته المكونة من 20 نقطة، وأكد أن القوات "الإسرائيلية" ستنسحب مع إتمام عملية نزع السلاح، وستتولى قوة دولية وقوة شرطة فلسطينية جديدة مسؤولية ضمان أمن القطاع.
بدوره، أوضح رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أن القطاع يحتاج بعد إعادة إعماره إلى إدارة فلسطينية تعيش بسلام مع "إسرائيل"، مع أفق سياسي لحل شامل للصراع، وشدد على ضرورة دعم اللجنة الوطنية سياسياً وعملياً لتولي زمام مستقبل الشعب الفلسطيني بأنفسهم.
يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات انطلقت الأربعاء الماضي في مدينة العلمين الجديدة بمصر بين وفد "حماس" ومسؤولين مصريين، بمشاركة وسطاء من قطر وتركيا، لبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك استكمالاً لاجتماعات بدأت في القاهرة في 6 يونيو الماضي، فيما لا تزال المشاورات مستمرة لحسم النقاط الخلافية بين الأطراف.
المحرر: عمار الكاتب