نشر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، النص الكامل لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم المرحلة المقبلة من معالجة القضية الكردية ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK)، وذلك عقب سلسلة اجتماعات أجراها رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل البرلمانية.
وذكر البرلمان التركي، في بيان، أن مشروع القانون يحمل اسم “قانون تعزيز الدعم الوطني والوحدة المجتمعية”، ويتألف من 12 مادة، ويضع الإطار القانوني لإنهاء الوجود المسلح لكل من حزب العمال الكردستاني (PKK) ومنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستتولى تحديد اكتمال إنهاء النشاط المسلح واستكمال عملية نزع السلاح، على أن يصادق مجلس الأمن القومي التركي على ذلك.
وأضاف أن القانون يشمل المتهمين بتأسيس أو قيادة أو الانتماء أو الدعاية لصالح التنظيمين، فضلاً عن المتهمين بتمويلهما، فيما يستثني المتورطين في جرائم القتل العمد، وكذلك المحكومين بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد قبل الأول من حزيران 2005.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن آلية لتأجيل التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ العقوبات، لمدة خمس سنوات في القضايا التي تقل عقوبتها عن 15 عاماً، وعشر سنوات في القضايا التي تزيد عقوبتها على ذلك أو تستوجب السجن المؤبد، على أن تُغلق الملفات القضائية وترفع أوامر التوقيف وإجراءات الرقابة القضائية إذا لم يرتكب المستفيد أي جريمة جديدة خلال مدة التأجيل.
ولمتابعة تنفيذ القانون، ينص المشروع على تشكيل مجلس أعلى برئاسة نائب رئيس الجمهورية، يضم وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، فضلاً عن تشكيل لجنة برلمانية تضم 17 عضواً لمراقبة تنفيذ العملية.
وبيّن البرلمان أن طلبات الاستفادة من أحكام القانون تُقدَّم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.
وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة بدأت في تشرين الأول 2024، بمبادرة أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لمعالجة القضية الكردية ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني، في خطوة تستهدف إنهاء الصراع المسلح وتعزيز المشاركة السياسية والوحدة المجتمعية في تركيا.
المحرر: حسين هادي