أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسة تشريعية برئاسة نبيه بري، مقترح قانون منح عفو عام وتخفيف العقوبات بشكل استثنائي، بعد إجراء تعديلات عليه.
وجاء الإقرار في خطوة اعتُبرت ذات أبعاد إنسانية وسياسية، بينما شهدت الجلسة انسحاب نواب "التيار الوطني الحر" وكتلة "الوفاء للمقاومة" احتجاجاً على منع وزير الدفاع ميشال منسى من إبداء رأي الجيش في الملف.
وأفادت وسائل إعلام بأن المجلس استأنف أعماله لمتابعة مشاريع القوانين المدرجة، لكن الخلافات تصاعدت عندما منع الوزير من تلاوة كلمة الجيش، ما دفع النواب المعترضين إلى الانسحاب.
وعلّق النائب إبراهيم الموسوي قائلاً: "انسحبنا للأسباب ذاتها التي دفعت التيار الوطني الحر للانسحاب، فلا يجوز حرمان أي وزير من التعبير عن رأيه".
من جهته، اعتبر النائب سليم عون أن المنع يمثل مخالفة إجرائية، في حين وصف النائب إبراهيم كنعان الخطوة بـ"السابقة" التي تستوجب الاعتراض.
أما النائب سيمون أبي رميا، فرأى أن النقاش يتجاوز أعداد السجناء المشمولين بالعفو، قائلاً: "السؤال هو أي دولة نريد أن نبني؟ نحن ضد تحويل العفو العام إلى بديل عن العدالة".
في المقابل، اعتبر النائب بلال عبدالله أن إقرار القانون "عمل تاريخي" يطوي صفحة سياسية شهدت استهدافاً لمكونات لبنانية من قبل أجهزة أمنية ومحكمة عسكرية، مؤكداً أن للقانون طابعاً إنسانياً يتجاوز التجاذبات الطائفية.
إلى جانب ملف العفو، واصل المجلس مناقشة مشروع قانون تعديل نظام المصارف (المرسوم 6503)، في إطار جهود إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته.
المحرر: عمار الكاتب