أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن رواتب الموظفين والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة، مشيراً إلى استمرار العمل لتوفيرها بجميع الوسائل والإمكانات المتاحة رغم أزمة السيولة التي تواجه البلاد.
وقال صالح إن العراق يمر بأزمة سيولة ناجمة عن الظروف الجيوسياسية المحيطة وحرب مضيق هرمز التي حالت دون استمرار الصادرات النفطية، مبيناً أن نحو 85% من النفط العراقي يمر عبر المضيق، فيما تستحوذ الأسواق الآسيوية على 70% من صادرات البلاد النفطية.
وأوضح أن الموازنة تعتمد على النفط في تمويل نحو 90% من إيراداتها، ما يجعل تراجع الإيرادات يضغط على قدرة الدولة في تغطية المصروفات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والأجور ومعاشات المتقاعدين ورواتب المشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تواجه فاتورة شهرية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار لتغطية دخول قرابة 10 ملايين مستفيد، بينهم موظفو الحكومة في المركز والإقليم والمتقاعدون والأجراء والمشمولون بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن المنح المخصصة للشركات العامة المتوقفة أو الخاسرة لتأمين رواتب العاملين فيها.
وشدد صالح على أن تأمين الرواتب يمثل قضية وطنية وأخلاقية، لافتاً إلى أن أوضاع الموازنة ترتبط كذلك بتمويل السلة الغذائية التي تغطي نحو 40 مليون عراقي.
وبيّن أن طبيعة الاقتصاد الحالية تمثل مشكلة بنيوية لا يمكن تغييرها بصورة فورية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية شهراً بعد آخر.
وأكد صالح أن الحكومة ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن قيام الدولة يستند إلى الالتزام بالقانون والأخلاق والدستور، مجدداً التأكيد على أن الرواتب مؤمّنة والعمل مستمر لتوفيرها بجميع الإمكانات.
المحرر: حسين هادي