أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أن التعاون بين العراق وتركيا يتجه نحو خطوات عملية لملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد واسترداد الأموال والأصول المهربة.
وقال اللامي في بيان، خلال زيارته إلى تركيا تلقاه كلمة الإخباري، إن بغداد وأنقرة تعملان على ترجمة التفاهمات السياسية بين البلدين إلى إجراءات تنفيذية في ملفات العدالة واسترداد الأموال، مؤكداً أن “لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة”.
وأوضح أن مباحثاته مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل تركزت على وضع آليات ونقاط اتصال لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية العراقية المتعلقة باسترداد أموال المتهمين والمدانين بقضايا فساد الموجودين في تركيا.
وكشف اللامي أن هيئة النزاهة حملت إلى أنقرة ملفات استرداد مكتملة الإجراءات، وتسعى بالتعاون مع الجانب التركي إلى نقلها إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضاً فتح قنوات اتصال مباشرة بين هيئة النزاهة والجهات المختصة في تركيا، بهدف تسريع حسم الملفات وتجاوز العقبات وتحويل التعاون إلى آليات تنفيذية مستدامة.
وشدد على أن ملاحقة الفساد لا تتوقف عند الحدود، مؤكداً أن التنسيق بين بغداد وأنقرة من شأنه تضييق الخناق على المطلوبين والأموال المتحصلة من جرائم الفساد.
وأضاف أن استرداد الأموال العراقية يمثل جزءاً أساسياً من دعم الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق وتركيا.
المحرر: حسين هادي