تتجه بريطانيا إلى إجراء تخفيضات واسعة في مساعداتها الاقتصادية المباشرة المخصصة لعدد من الدول الإفريقية وسوريا، ضمن خطة لإعادة توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأمنية والدفاعية، بحسب ما كشفته صحيفة “فايننشال تايمز”.
ومن المتوقع أن تتراجع المساعدات البريطانية المخصصة لبرامج الدول الإفريقية ودول أخرى بنسبة 43%، لتنخفض من 3.14 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 4.24 مليار دولار، في السنة المالية 2024-2025، إلى 1.79 مليار جنيه إسترليني، أو نحو 2.42 مليار دولار، بحلول السنة المالية 2028-2029.
وتتصدر سيراليون قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثراً بالتخفيضات، إذ ستتراجع المساعدات المخصصة لها بنسبة 83%، فيما ستنخفض حصة الصومال 49% وجنوب السودان 46%. كما تشمل التخفيضات سوريا بنسبة 55% وأفغانستان بنسبة 39%.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمات إنسانية تواجهها الدول المشمولة، ما أثار اعتراضات منظمات إغاثية حذرت من تداعيات التخفيضات على حياة السكان والجهود التنموية المتراكمة خلال العقود الماضية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في آذار الماضي مراجعة شاملة للمساعدات الخارجية، في إطار توجه لخفض الإنفاق وتركيز الموارد بصورة أكبر على الملفات الأمنية والدفاعية.
وأشار تقرير للجنة التنمية الدولية إلى أن القرار يتزامن مع تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها بريطانيا، وسط توجه حكومي لتحويل مزيد من الأموال نحو تعزيز القدرات الدفاعية.
وأعرب مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عن مخاوفهم من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما في مناطق القرن الإفريقي والساحل التي تعاني الجفاف والنزاعات، فيما وصفت منظمة “أوكسفام” تأثير هذه التخفيضات على الفئات الأكثر ضعفاً بأنه “كارثي”.
وكانت بريطانيا قد تعهدت في وقت سابق بتخصيص 0.7% من دخلها القومي للمساعدات، قبل خفض النسبة إلى 0.5% خلال جائحة كوفيد-19، وصولاً إلى 0.3%.
المحرر: حسين هادي