نفى مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، علاقته بملف صرف رواتب الموظفين الوهميين في وزارة الكهرباء، موضحاً أن دوره يقتصر على رفع الرواتب وفق القوائم والبيانات الرسمية الواردة من الوزارة.
وذكر المصرف في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن “مصرف الرشيد ينفي وجود أي علاقة له بموضوع صرف رواتب الموظفين الوهميين في وزارة الكهرباء”، مؤكداً أن “إجراءات توطين الرواتب تتم وفق السياقات الرسمية المعتمدة وبناءً على قوائم أصولية ترد من الجهات المعنية”.
وأوضح أن “الوزارة تقوم شهرياً بإرسال قوائم الرواتب إلى مصرف الرشيد بموجب كتب رسمية وأصولية وموقعة من المخولين فيها، فيما تقتصر مهمة المصرف على رفع الرواتب وفق القوائم والبيانات الواردة إليه من الوزارة”.
وأكد أن “متابعة دوام الموظفين وتواجدهم الفعلي والتحقق من مباشرتهم والتزامهم بالدوام الرسمي هي من مسؤولية الوزارة والدوائر التابعة لها، ولا تدخل ضمن اختصاص المصرف أو مهامه المصرفية”.
ودعا مصرف الرشيد وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية، وعدم ربط المصرف بملفات أو إجراءات تقع خارج نطاق اختصاصه”.
المحرر: حسين صباح