أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن نهاية أيلول المقبل ستشهد بدء خطوات حصر السلاح بيد الدولة، نافياً وجود صدام مع الفصائل، فيما شدد على استمرار حملة مكافحة الفساد بدعم الكتل السياسية.
وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر حوار بغداد، إن “لا وجود لصدام مع الفصائل”، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة استحقاق دستوري وملف عراقي، وأن الإجراءات المتعلقة به ماضية.
وفي الملف الاقتصادي، طمأن الحلبوسي بشأن رواتب الموظفين، مؤكداً استمرار صرفها وعدم وجود مخاوف بشأنها، ومشيراً إلى امتلاك الحكومة والبرلمان خطوات واضحة للإصلاح الاقتصادي، فيما سيعمل مجلس النواب على مناقشة الموازنة واستضافة الوزراء المعنيين.
وفي ملف مكافحة الفساد، أكد أن الفساد تحول إلى “منظومة”، وأن مجلس النواب ماضٍ في محاسبة المتورطين، مشيراً إلى أن حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم جميع الكتل السياسية وستستمر “مهما علا شأن الفاسد”.
وأوضح أن قرار رفع الحصانة يقع ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب خلال العطلة التشريعية، مؤكداً عدم اعتراض أي كتلة سياسية على حملة مكافحة الفساد.
وكشف الحلبوسي أن الحكومة أرسلت 42 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن رئاسة المجلس تتبنى عدداً من التشريعات، بينها قانون الجرائم المعلوماتية.
وقال إن قانون الجرائم المعلوماتية يهدف إلى حماية المجتمع وليس تقييد حرية التعبير، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيستضيف رئيس هيئة الإعلام لمناقشة القانون.
وبشأن قانون التجنيد، أوضح الحلبوسي أنه جرت قراءته في مجلس النواب ومناقشته مع الوزارات المختصة، مؤكداً أن الهدف منه “حفظ المجتمع وبناء جيل منتج”.
كما أعلن التوجه لتشكيل لجنة أمنية تتولى تدقيق أسماء جميع النازحين من جرف النصر، مؤكداً في ملف آخر أن مجالس المحافظات مؤسسات دستورية ولا يمكن إلغاؤها إلا عبر تعديل الدستور.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال الحلبوسي إن العراق طالب إيران باستثنائه من تداعيات المضيق، مشيراً إلى إبلاغ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الجانب العراقي بأنه سيبحث مسألة استثناء العراق مع القيادات الإيرانية.
المحرر: حسين هادي