وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.
وذكر القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد يوم أمس السبت، بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلد أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون".
المحرر: عمار الكاتب