البحث

أكد مدير الإعلام الحربي في هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم الاثنين 21 أيلول 2026، أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تُسلّم إلى الحكومة، وإنما ستتم إعادة تنظيم إدارتها تحت إشراف الحكومة الاتحادية، فيما رفض أي هجمات تستهدف أربيل أو أي محافظة عراقية أخرى.

وقال العقابي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن أسلحة الفصائل المسلحة لن تُسلّم إلى الحكومة، بل سيتم "إعادة تنظيمها" تحت إشراف الحكومة الاتحادية، معرباً عن دعمهم الكامل لهذه العملية لمنع أي فوضى أو تجاوزات. 

وشدد على أن "أي هجوم على مدينة أربيل أو أي محافظة عراقية أخرى هو أمر مرفوض تماماً وغير مقبول لدينا"، مشيراً إلى أن أمن أربيل وكردستان العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق ككل. 

وتطرق العقابي إلى الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بحلول 30 أيلول 2026، وتحويل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى تعاون أمني وثنائي واستشاري، واصفاً الاتفاق بأنه "إنجازاً وطنياً كبيراً" يرسخ السيادة العراقية.

وأكد قدرة القوات الأمنية الوطنية على حماية البلاد من دون الحاجة إلى قوات أجنبية، فيما أكد، رداً على سؤال بشأن حماية أربيل من هجمات الطائرات المسيّرة بعد انسحاب التحالف، أن الحشد الشعبي لن يسمح بأي تهديد لأمن المنطقة.

ورفض العقابي تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية أو الدولية، مجدداً موقفه الرافض لاستهداف أربيل أو أي منطقة عراقية.

وفي ما يتعلق بملف السلاح، جدد العقابي نفي تسليمه بالكامل إلى الحكومة، موضحاً أن الهدف الحالي يتمثل في تنظيم إدارة السلاح تحت مظلة الدولة، والحد من أي صراعات داخلية بين مكونات الشعب العراقي.

المحرر: حسين صباح