رفضت القاضية الفيدرالية الأمريكية كاثرين هايدن الدعوى التي أقامتها وزارة العدل ضد منظمات ومحتجين مناصرين للفلسطينيين، وذلك لعدم كفاية الأدلة على انتهاك قانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات.
وقد قررت القاضية رفض الدعوى دون الحكم في حقوق الأطراف، مع منح وزارة العدل مهلة 30 يوماً لتقديم شكوى معدلة.
وترتبط القضية بمظاهرة نظمت في نوفمبر 2024 خارج كنيس في مدينة وست أورانج بولاية نيوجيرزي، احتجاجاً على فعالية ترويجية لبيع عقارات في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.
واتهمت وزارة العدل المتظاهرين بمحاولة التخويف والاعتداء على بعض الحضور، واستخدام أبواق بلاستيكية لتعطيل الفعالية.
واستندت الدعوى إلى قانون صادر عام 1994 يحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخل في وصول الأشخاص إلى مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.
وقالت رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، هارميت ديلون، إن القضية تمثل أول استخدام لهذا القانون في ادعاءات تتعلق بالتدخل في شعائر دينية.
وفي حيثيات حكمها، أشارت القاضية إلى أن الوقائع المذكورة قد تدعم أيضاً الاستنتاج بأن بعض المشاركين في الفعالية تدخلوا في حق أحد المتظاهرين في التعبير، مؤكدة أن مجرد وقوع اشتباك خلال مظاهرة لا يعني بالضرورة وقوع مخالفة للقانون.
المحرر: عمار الكاتب