أعلن مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي العراقي، سمير فخري نعمة، اليوم الثلاثاء، أن احتياطيات البنك من العملة الأجنبية في "وضع مريح"، وقادرة على تغطية فاتورة الاستيرادات لعام كامل، كاشفاً أن الإنفاق الحكومي الشهري يتراوح بين 9 و10 ترليونات دينار، وأن ارتفاع الصادرات النفطية مؤخراً خفّف الضغط المالي.
جاء ذلك خلال استضافته في الجلسة الحوارية التاسعة من ملتقى "ميري 2026" المنعقد في أربيل، تحت عنوان "الدينار والدولار والانضباط: البنك المركزي العراقي في عالم مضطرب"، والذي تابعه كلمة الإخباري.
وقال نعمة إن "الدين الخارجي للعراق شهد انخفاضاً متواصلاً طيلة السنوات السابقة"، مشيراً إلى أنه "بسبب الصدمة الناجمة عن عرقلة صادرات النفط، نمر بوضع يتطلب التقييم والمفاضلة بين خيارين: الاتجاه نحو الدين الداخلي أم الخارجي، وهو ما يحتاج إلى دراسات وتنبؤات دقيقة، فضلاً عن الاستشارة والتنسيق المستمر مع أصحاب السياسة المالية على مستوى كل شهر".
وأوضح أن "الإنفاق الحكومي الشهري ينحصر بين 9 إلى 10 ترليونات دينار، تُجزأ آلية تمويلها"، لافتاً إلى أنه "خلال هذا الشهر والشهر السابق بدأت تتشكل لدينا مرونة أعلى بكثير مقارنة بالأشهر السابقة، حيث تجاوز متوسط الصادرات النفطية حاجز 2.5 مليون برميل يومياً، مما منح الحكومة مرونة أكبر في التمويل وخفّف الضغط المباشر عن البنك المركزي".
وطمأن المسؤول في البنك المركزي الشارع العراقي بشأن الغطاء النقدي، مؤكداً أن "البنك المركزي في وضع مريح جداً من حيث الاحتياطيات الأجنبية؛ ففي حين تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى قدرتنا على تمويل فاتورة الاستيراد لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، فإنني أؤكد أنها تغطي حاجة البلاد لسنة كاملة أو أكثر، وسنتجاوز هذه الأزمة المتمثلة بالإيرادات المالية النفطية بنجاح".
المحرر: عمار الكاتب