المنافذ تصدر 4 قرارات لتعزيز السيطرة وتطوير الأداء المؤسسي
أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، أربع توصيات وقرارات تهدف إلى تعزيز السيطرة على المنافذ وتطوير الأداء المؤسسي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنها "عقدت اجتماع مجلسها العاشر لعام 2026 برئاسة رئيس المجلس الفريق عمر عدنان الوائلي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات".
وأوضح البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع العمل في المنافذ الحدودية، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في إحكام السيطرة على المنافذ وترسيخ الأمن والسيادة الوطنية".
وأشارت الهيئة إلى أن "الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات المهمة، أبرزها:
1. تنظيم عمل شعب المخدرات والمؤثرات العقلية، عبر الموافقة على ما ورد في كتاب وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم الدعم الكامل لأداء مهامهم، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية داخل المنفذ الحدودي.
2. تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في المطارات، من خلال إشعار وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات بتوفير المتطلبات اللازمة في المطارات وفقاً لمحاضر اللجان المصادقة من قبل وزارة الداخلية.
3. تطوير الإجراءات الإلكترونية والحوكمة في جباية أموال الدولة، عبر الموافقة على ما ورد في كتاب الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بما يتيح لها أداء مهامها وواجباتها إلكترونياً، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وبدون فرض أجور إضافية.
4. تقييم الطاقة الاستيعابية لساحات الترحيب الكبرى، من خلال تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ وعضوية هيئة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للجمارك، تتولى زيارة ساحة الترحيب الكبرى وإعداد تقرير مفصل بشأن قدرتها الاستيعابية، لاستكمال دمج مركز جمرك أم قصر الأوسط بساحة الترحيب.
وبحسب البيان، "بحث المجلس سبل تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتعزيز تبادل المعلومات وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام، فضلاً عن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في مختلف المنافذ الحدودية".
وشدد الوائلي على "ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة وتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرتقي بمستوى العمل في المنافذ الحدودية".
المحرر: عمار الكاتب
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.