الداخلية تحدد 3 إجراءات رادعة لمواجهة الشائعات
كشفت وزارة الداخلية عن اعتماد ثلاثة إجراءات رئيسية لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة عبر المنصات الرقمية، مشددة على أن التحقق المسبق من الأخبار يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن المجتمعي.
وقال الناطق باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في تصريحات تابعتها كلمة الإخباري: "الوزارة تولي أهمية كبيرة لمواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المؤسسة الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير في الرأي العام والثقة بالمؤسسات الأمنية".
وأوضح الحسون طبيعة المهام التخصصية داخل المؤسسة: "دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، وبتوجيهات ومتابعة مديرها، اللواء مقداد ميري حسن، تعمل على تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول، فيما يضطلع قسم محاربة الشائعات بدور مهم في رصد الشائعات والتحقق من المعلومات المتداولة وتفنيدها، وتوضيح الحقائق للرأي العام بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وأضاف الناطق باسم الوزارة تفاصيل الإجراءات الثلاثة المعتمدة: "العمل يجري على سرعة رصد الشائعات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين"، داعياً في الوقت ذاته إلى: "اعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار مجهولة المصدر قبل التحقق من صحتها".
واختتم الحسون تصريحه بالديدان الأمنية والإعلامية: "مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهود الأمنية والإعلامية ووعياً مجتمعياً مسؤولاً"، مشدداً على أن "الحقيقة والوعي يمثلان ركيزتين أساسيتين في حماية المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية".
المحرر: حسين صباح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.