نفى فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول نية الحكومة بناء مصفى نفطي عراقي خارج البلاد بتوجيه فردي من رئاسة الوزراء، واصفاً تلك الأنباء بـ"الروايات المختلقة التي تأتي بطريقة هوليودية".
وأوضح الشمري في تغريدة له على منصة X تابعها كلمة الإخباري أن إنشاء المصافي النفطية أو أي مشاريع استراتيجية كبرى خارج البلاد ليس قراراً فردياً سهل التنفيذ، مشدداً على أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً، وتخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة قد تمتد لسنوات قبل البت فيها.
واستهجن المستشار السياسي لرئيس الوزراء وصف بعض الأطراف لمثل هذه المشاريع - في حال إقرارها مستقبلاً - بأنها "بيع للعراق بالتفصيخ"، مؤكداً أن الاستثمار في مصافٍ خارج البلاد أو مشاريع البتروكيمياويات وغيرها يعد استثماراً اقتصادياً سيادياً تلجأ إليه دول كبرى بناءً على دراسات جدوى دقيقة.
وشدد الشمري على أن مثل هذه الاستثمارات، التي تنتهجها دول مثل السعودية والإمارات والجزائر والولايات المتحدة، تأتي ضمن استراتيجيات تجارية واقتصادية تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع سواء للنفط الخام أو المشتقات النفطية، وتعظيم الإيرادات الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تستند إلى دراسات تستحضر الكلف وآليات التسويق والقرب من دول الاستهلاك وغيرها من الأمور الفنية المعقدة.
المحرر: حسين صباح